La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), condena el ataque sufrido por los familiares de Said Dambar
La Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), condena el ataque sufrido por los familiares de Said Dambar y las personas que se manifestaban pacíficamente en El Aaiún. En un comunicado, AFAPREDESA, exigió que el Estado marroquí lleve a cabo una investigación justa e imparcial, que revele toda la verdad del asesinato del mártir, y las circunstancias de su muerte, a la vez que se permita realizar una autopsia y la entrega de sus resultados a la familia, determinar la responsabilidad del Estado marroquí en este crimen de lesa humanidad.
جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين تعرب عن انشغالها العميق وقلقها الشديد حول قضية مقتل الشهيد سعيد دمبر
أعربت جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين في بيان لها يوم الاحد عن قلقها الشديد إزاء قضية الشهيد سعيد دمبر البالغ من العمر 26 سنة، والذي تمر أزيد من 05 أشهر على قتله متأثرا برصاص مسدس شرطي مغربي إستهدف بذلك المس من حقه في الحياة بتاريخ 22 ديسمبر 2010، لظروف وأسباب تظل إلى حد الساعة غامضة، حيث لازالت جثمان الفقيد ترقد بقسم الأموات بإحدى المستشفيات المغربية بالعيون المحتلة بسبب رفض العائلة التي تريد إجراء تحقيق عادل ونزيه يحدد الاسباب الحقيقية وراء إرتكاب هذه الجريمة.
وطالبت الجمعية في بيانها الدولة المغربية بإجراء تحقيق عادل ونزيه يكشف عن الحقيقة الكاملة وراء مقتل الشهيد، وماهية ظروف وملابسات وفاته من خلال عرضه على التشريح الطبي وتسليم نسخة نتائجه للعائلة، وتحديد مسؤولية الدولة المغربية في هذه الجريمة ضد الانسانية ومن خلالها الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر أوغير مباشر فيها، وتقديمهم للمحاكمة والمسألة لتلقي العقوبات القانونية اللازمة، وذلك بحضور ومشاركة منظمات حقوقية صحراوية ومغربية ودولية على حد سواء لضمان مصداقية أكثر أثناء البحث والتحقيق في تفاصيل ومعالم هذه الجريمة.
كما عبرت عن تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد سعيد دمبر وإدانتها الشديدة للهجوم العنيف الذي تعرضت له العائلة والمتضامنين معها بتاريخ 16 ماي 2010 أثناء محاولتهم تنطيم وقفة سلمية ومهرجان خطابي للمطالبة بإجراء تحقيق عادل ونزيه يكشف عن حقيقة مقتل ابنها الذي مازالت الدولة المغربية لم تبث في قضيته بالرغم من رفع العائلة للعديد من الشكاوى لدى القضاء المغربي والجهات الرسمية لدى الحكومة المغربية ومكاتبتها لهيئات حقوقية دولية مختصة.
وأعلنت بالمثل تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية الصحراوية السلمية العمالية منها والمعطلة بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب والمضربين الصحراويين عن الطعام بمدينة اكليميم.
كما ذيلت جمعية أو لياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين بيانها بمطالب مهمة وجوهرية ذات صلة بانتهاكات حقوق الانسان الممارسة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل بالصحراء الغربية:
وعلى هذا الاساس طالبت الجمعية بمايلي:
ـ احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والإسراع بتوفير آلية دولية تابعة للامم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان و حماية المدنيين الصحراويين من القمع و البطش من قبل القوات المغربية.
ـ الإفراج الفوري والا مشروط عن معتقلي الرأي الصحراويين على خلفية أكديم ازيك وعن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية، والكشف عن مصير اكثر من 500 مفقود صحراوي والإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي لدى النظام المغربي.
ـ التنديد باستمرار الدولة المغربية في قضية الاعتقال السياسي وتلفيق التهم، التي تتنافى والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، و يتنافى أيضا ومسؤولية المجتمع الدولي اتجاه قضية الشعب الصحراوي، كقضية تصفية استعمار يجب الإسراع في حلها عبر استفتاء حر وديمقراطي يضمن حقه في تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
ـ الامم المتحد والمجتمع الدولي والأحزاب والمنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية والإعلامية بمؤازرة المعتقلين الصحراويين أثناء محاكماتهم، وتوفير شروط المحاكمة العادلة وإعادة ومراجعة الأحكام الجائرة القاسية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالاعتماد على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ـ السماح للمراقبين الدوليين ووسائل الاعلام ، والجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية بالدخول إلى الصحراء الغربية للوقوف على مايجري من من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والمتثلة اساسا في القتل المتعمد والمقصود والاختطاف القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال السياسي الممارس بشكل يومي ضد المدنيين الصحراويين بسبب دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وطالبت الجمعية في بيانها الدولة المغربية بإجراء تحقيق عادل ونزيه يكشف عن الحقيقة الكاملة وراء مقتل الشهيد، وماهية ظروف وملابسات وفاته من خلال عرضه على التشريح الطبي وتسليم نسخة نتائجه للعائلة، وتحديد مسؤولية الدولة المغربية في هذه الجريمة ضد الانسانية ومن خلالها الأشخاص الذين شاركوا بشكل مباشر أوغير مباشر فيها، وتقديمهم للمحاكمة والمسألة لتلقي العقوبات القانونية اللازمة، وذلك بحضور ومشاركة منظمات حقوقية صحراوية ومغربية ودولية على حد سواء لضمان مصداقية أكثر أثناء البحث والتحقيق في تفاصيل ومعالم هذه الجريمة.
كما عبرت عن تضامنها المطلق مع عائلة الشهيد سعيد دمبر وإدانتها الشديدة للهجوم العنيف الذي تعرضت له العائلة والمتضامنين معها بتاريخ 16 ماي 2010 أثناء محاولتهم تنطيم وقفة سلمية ومهرجان خطابي للمطالبة بإجراء تحقيق عادل ونزيه يكشف عن حقيقة مقتل ابنها الذي مازالت الدولة المغربية لم تبث في قضيته بالرغم من رفع العائلة للعديد من الشكاوى لدى القضاء المغربي والجهات الرسمية لدى الحكومة المغربية ومكاتبتها لهيئات حقوقية دولية مختصة.
وأعلنت بالمثل تضامنها المبدئي واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية الصحراوية السلمية العمالية منها والمعطلة بالمناطق المحتلة وجنوب المغرب والمضربين الصحراويين عن الطعام بمدينة اكليميم.
كما ذيلت جمعية أو لياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين بيانها بمطالب مهمة وجوهرية ذات صلة بانتهاكات حقوق الانسان الممارسة من طرف الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين العزل بالصحراء الغربية:
وعلى هذا الاساس طالبت الجمعية بمايلي:
ـ احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والإسراع بتوفير آلية دولية تابعة للامم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان و حماية المدنيين الصحراويين من القمع و البطش من قبل القوات المغربية.
ـ الإفراج الفوري والا مشروط عن معتقلي الرأي الصحراويين على خلفية أكديم ازيك وعن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين المتواجدين بمختلف السجون المغربية، والكشف عن مصير اكثر من 500 مفقود صحراوي والإفراج عن 151 أسير حرب صحراوي لدى النظام المغربي.
ـ التنديد باستمرار الدولة المغربية في قضية الاعتقال السياسي وتلفيق التهم، التي تتنافى والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، و يتنافى أيضا ومسؤولية المجتمع الدولي اتجاه قضية الشعب الصحراوي، كقضية تصفية استعمار يجب الإسراع في حلها عبر استفتاء حر وديمقراطي يضمن حقه في تقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
ـ الامم المتحد والمجتمع الدولي والأحزاب والمنظمات والجمعيات الحقوقية والنقابية والإعلامية بمؤازرة المعتقلين الصحراويين أثناء محاكماتهم، وتوفير شروط المحاكمة العادلة وإعادة ومراجعة الأحكام الجائرة القاسية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالاعتماد على المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
ـ السماح للمراقبين الدوليين ووسائل الاعلام ، والجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية بالدخول إلى الصحراء الغربية للوقوف على مايجري من من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والمتثلة اساسا في القتل المتعمد والمقصود والاختطاف القسري والتعذيب وسوء المعاملة والاعتقال السياسي الممارس بشكل يومي ضد المدنيين الصحراويين بسبب دفاعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
No hay comentarios:
Publicar un comentario